أسواق الشرق الأوسط والخليج
تعتبر منطقة الشرق الأوسط والخليج بالأخص من أنشط الأسواق في العالم، والسوق الخليجي بشكل عام من أغنى الأسواق على مستوى العالم، وهو وجهة لكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسية حيث لا يوجد شركة كبرى إلا ولها فرع في مدينة دبي أو الرياض أو الخبر أو المنامة، إلخ من المدن العربية التي تعد مرافئ اقتصادية.
ولعل أهم الصناعات التي تجذب رأس المال الأجنبي إلى المنطقة هي دائماً قطاع الصناعات البترولية ومشتقاتها، و قطاع الاتصالات ، وهي استثمارات ضخمة وتحتاج لشراكة استراتيجية مع شركات قوية في المنطقة.
ما فائدة جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة ؟
- خلق فرص عمل جديدة
- إنتاج وتأهيل كفاءات وطنية بخبرات عالمية
- زيادة إجمالي الناتج المحلي
- زيادة معدل النمو الاقتصادي
- إنعاش التجارة المحلية والخارجية على حد سواء
- فتح قطاعات جديدة للشركات المحلية للمنافسة محلياً ودولياً
كيف نجذب رأس المال الأجنبي ؟
تتجه رؤوس الأموال وخصوصاً رأس المال المخاطر إلى حيث مشاريع تقنية المعلومات، وهي مشاريع لا تحتاج الأموال الكثيرة مبدئياً وإنما تحتاج لفكرة جديدة مميزة، وفي توقيت مناسب كما يوجد بعض مواقع الانترنت لبيع السيارات، ومواقع تشكل سوق إلكتروني موازي للسوق الحقيقي من حيث المنتجات والسلع المعروضة.
تستثمر الشركات الأجنبية الملايين بل عشرات الملايين في مشاريع تقنية المعلومات الواعدة " !! they are searching for the next Google" "انهم يبحثون عن جوجل جديد !! " ، ولا يقصدون نفس فكرة جوجل من حيث الكيف وإنما من حيث النوع أن تكون فكرة جديدة أو غير منتشرة ، واعدة ، يمكن أن تجني الملايين أو المليارات في المستقبل القريب.
هذه فرصتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي خصوصاً ، لاستقطاب موارد مالية ضخمة للمنطقة عن طريق دعم المشاريع التقنية ، وتبني الأفكار الواعدة، كخطوة أولى تليها مباشرة عملية جذب رؤوس الأموال.
ماذا ينقصنا ؟
ينقصنا زيادة الدعم من الدول والمؤسسات الحكومية، والتركيز على التسويق والعلاقات العامة واستشعار قيمة الملايين والاستثمارات المتوقع دخولها إلى هذه الدول وحجم فرص العمل ومساعدة الباحثين عن وظيفة، حيث البطالة عائق يؤرق كل الحكومات.
يوجد كثير من المؤسسات من حاضنات ومسرعات أعمال في المنطقة ، يوجد أيضاً دعم من الحكومات والمؤسسات الحكومية في المنطقة ، ولكن لابد من زيادة التركيز بل أطالب بتكوين إدارات داخل الوزارات المعنية وفي الملحقيات الاقتصادية لدى البعثات الدبلوماسية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع التقنية لأنها فرصة لانتعاش اقتصادي غيرمسبوق في المنطقة وستكون طفرة تقنية "مالية" توازي الطفرة النفطية في منطقة الخليج.
تعتبر منطقة الشرق الأوسط والخليج بالأخص من أنشط الأسواق في العالم، والسوق الخليجي بشكل عام من أغنى الأسواق على مستوى العالم، وهو وجهة لكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسية حيث لا يوجد شركة كبرى إلا ولها فرع في مدينة دبي أو الرياض أو الخبر أو المنامة، إلخ من المدن العربية التي تعد مرافئ اقتصادية.
ولعل أهم الصناعات التي تجذب رأس المال الأجنبي إلى المنطقة هي دائماً قطاع الصناعات البترولية ومشتقاتها، و قطاع الاتصالات ، وهي استثمارات ضخمة وتحتاج لشراكة استراتيجية مع شركات قوية في المنطقة.ما فائدة جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة ؟
- خلق فرص عمل جديدة
- إنتاج وتأهيل كفاءات وطنية بخبرات عالمية
- زيادة إجمالي الناتج المحلي
- زيادة معدل النمو الاقتصادي
- إنعاش التجارة المحلية والخارجية على حد سواء
- فتح قطاعات جديدة للشركات المحلية للمنافسة محلياً ودولياً
كيف نجذب رأس المال الأجنبي ؟
تتجه رؤوس الأموال وخصوصاً رأس المال المخاطر إلى حيث مشاريع تقنية المعلومات، وهي مشاريع لا تحتاج الأموال الكثيرة مبدئياً وإنما تحتاج لفكرة جديدة مميزة، وفي توقيت مناسب كما يوجد بعض مواقع الانترنت لبيع السيارات، ومواقع تشكل سوق إلكتروني موازي للسوق الحقيقي من حيث المنتجات والسلع المعروضة.
تستثمر الشركات الأجنبية الملايين بل عشرات الملايين في مشاريع تقنية المعلومات الواعدة " !! they are searching for the next Google" "انهم يبحثون عن جوجل جديد !! " ، ولا يقصدون نفس فكرة جوجل من حيث الكيف وإنما من حيث النوع أن تكون فكرة جديدة أو غير منتشرة ، واعدة ، يمكن أن تجني الملايين أو المليارات في المستقبل القريب.
هذه فرصتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي خصوصاً ، لاستقطاب موارد مالية ضخمة للمنطقة عن طريق دعم المشاريع التقنية ، وتبني الأفكار الواعدة، كخطوة أولى تليها مباشرة عملية جذب رؤوس الأموال.
ماذا ينقصنا ؟
ينقصنا زيادة الدعم من الدول والمؤسسات الحكومية، والتركيز على التسويق والعلاقات العامة واستشعار قيمة الملايين والاستثمارات المتوقع دخولها إلى هذه الدول وحجم فرص العمل ومساعدة الباحثين عن وظيفة، حيث البطالة عائق يؤرق كل الحكومات.
يوجد كثير من المؤسسات من حاضنات ومسرعات أعمال في المنطقة ، يوجد أيضاً دعم من الحكومات والمؤسسات الحكومية في المنطقة ، ولكن لابد من زيادة التركيز بل أطالب بتكوين إدارات داخل الوزارات المعنية وفي الملحقيات الاقتصادية لدى البعثات الدبلوماسية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع التقنية لأنها فرصة لانتعاش اقتصادي غيرمسبوق في المنطقة وستكون طفرة تقنية "مالية" توازي الطفرة النفطية في منطقة الخليج.
